۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

گزارشی رسمی از فساد در رژيم جمهوری اسلامی

گزارشی رسمی از فساد در رژيم جمهوری اسلامی


*در طول چهار سال اخير که دولت "مهرپرور" احمدی نژاد حاکم بوده, نظام حاکم بر کشور سالانه به طور متوسط 16 رتبه بيشتر در منجلاب فساد مالی سقوط کرده است...ميلياردها دلار از دارايی های کشور فقط در طی يک سال مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده است.
روشنگری: در خبرها آمده بود که ايران در زمينه فساد مالی به رتبه 54 سقوط کرده و به عبارت ديگر در طول چهار سال اخير که دولت "مهرپرور" احمدی نژاد حاکم بوده, نظام حاکم بر کشور سالانه به طور متوسط 16 رتبه بيشتر در منجلاب فساد مالی سقوط کرده است. علت پيشروی فساد در نظام جمهوری اسلامی روشن است: کشوری که بر اساس درآمدهای نفتی اداره می شود, بدون حداکثر کنترل و نظارت مردمی و حاکم بودن شفافيت و علنيت بر درآمدها و مخارج و پاسخگو بودم مسوولان, عملا در برابر فساد و سواستفاده مالی بی حفاظ است. و رژيم جمهوری اسلامی, رژيمی سرکوبگر و تماميت گراست که نه تنها به هيچ نظارتی تن درنمی دهد, که حتی اجازه تشکيل نهادهای مستقل مردمی و تشکل های صنفی و مدنی و آزادی مطبوعات و رسانه ها, اعم از نوشتاری و الکترونيک را هم نمی دهد. قدرت عملا در دست خامنه ای و عده ای از کارگزاران آن متمرکز شده است و بخش عمده تصميمات اساسی هم در پشت پرده صورت می گيرد. دولت قانون عملا وجود ندارد و هيچ مسوولی در برابر قانون پاسخگو نيست. با اين وضع کاملا روشن است که رژيم جمهوری اسلامی سال به سال فاسدتر می شود. و باز روشن است که بدون آزادی کامل احزاب, تشکل ها, مطبوعات, رسانه ها و شکل گيری دولت قانون راهی برای مهار فساد وجود ندارد. رژيم جمهوری اسلامی به عنوان يک رژيم فاسد دائما گرايش دارد که ابعاد واقعی فساد درونی خود و زمينه ها و دلايل آن را از عموم مردم پنهان کند, با اين حال گاه در چهارچوب رقابت ها و دسته بندی های جناح های آن, مواردی از فساد از پرده برون می افتد. فصل رقابت های انتخاباتی معمولا با اين نوع افشاگری ها هم همراه است و معمولا هم انگيزه سالمی پشت سر اين افشاگری ها وجود ندارد. بلکه هدف در درجه اول تضعيف موقعيت يک جناح و دسته بندی و تقويت و برکشيدن جناح ديگر است. با اين حال مستقل از اين انگيزه ها و نيات ناسالم و رقابت های باندی و جناحی رژيم همين افشاگری های موردی تصويری از فساد درونی رژيم به دست می دهد و از اين جهت مفيد است. گزارش تفريق بودجه سال 86 كل كشور، که اين هفته در مجلس خوانده شد يک نمونه از اين افشاگری هاست. به اعتراف اين گزارش از 32 بند و تبصره های قانون بودجه سال 86 کشور در 170 مورد آن، که معادل بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاى تبصره‌هاست تخلف صورت گرفته و به عبارت ديگر ميلياردها دلار از دارايی های کشور فقط در طی يک سال مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده است.

خلاصه ای از اين گزارش به نقل از رسانه های رژيم راادامه مطلب بخوانيد:

هیچ نظری موجود نیست: